جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن حالة من التخبط وإعادة التقييم الشامل داخل أروقة البنتاغون بشأن التعامل مع الملف الإيراني؛ حيث وجه ضابط استخبارات رفيع في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) رسالة بريد إلكتروني غير معتادة إلى مجموعة واسعة من المحللين والضباط مطالباً بتقديم «أفكار إبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «سي إن إن» بأن اللجوء إلى مثل هذا «العصف الذهني الجماعي» يُعد خطوة غير مألوفة تعكس قناعة متزايدة لدى القادة العسكريين بوجوب إعادة تقييم الاستراتيجية الراهنة، لا سيما بعد تقييمات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) تؤكد أن الغارات الجوية لن تدفع إيران للتراجع أو القبول باتفاق وفق الشروط الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذيرات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من «محدودية القوة الجوية» في استهداف مواقع محصنة للغاية في أعماق الجبال مثل موقع «جبل الفأس» النووي دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المبادرة موجة من التحليلات وردود الفعل المتفاوتة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية؛ حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «طلب القيادة المركزية لأفكار خارج الصندوق يكشف بوضوح عن استنفاد أدوات الضغط التقليدية من عقوبات وضغوط عسكرية متقطعة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق الاستنزاف الدائم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز دون أفق لحسم سياسي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للحدث إلى أن «هذا العصف الذهني يعكس الفجوة المتزايدة بين الوعود السياسية للبيت الأبيض بفرض صفقة سريعة على طهران، وبين الواقع الميداني الذي يفرض قيوداً صارمة على الخيارات العسكرية، خصوصاً في ظل التحذيرات من تآكل المخزون الأمريكي لصاروخ الدفاع الجوي والمخاوف من السقوط في فخ خيار التدخل البري الذي يرفضه الشارع الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل المالي والجيوسياسي، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» موجهة الضوء على تداعيات ذلك على الأسواق: «إن اعتراف المؤسسة العسكرية بضرورة مراجعة خياراتها يؤكد للأسواق المالية أن فرض الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر ضربات استعراضية، بل يتطلب مساراً دبلوماسياً أكثر واقعية لتجنب اضطراب طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية سلاسل الإمداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة «يو إس إيه توداي» موضحة أن «البحث عن حلول غير تقليدية يجسد حالة التردد في اتخاذ القرار بين تصعيد واسع النطاق يهدد بحرب شاملة وغير محسوبة في الشرق الأوسط، وبين القبول بضربات رمزية تمنح الإدارة مكاسب سياسية مؤقتة دون أن تنهي الطموحات النووية لإيران».</div></p>

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><br>تواصلت تداعيات الأزمة بين قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والسيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا، بعدما أعلن محامي الأخيرة أن موكلته تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجم فرنسا، على خلفية تصريحاته، التي جاءت رداً على تعليقاتها المثيرة للجدل عقب مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026.<br>وأكد المحامي غييرمو دوارتي كاكافيلوس أن السيناتور تدرس رفع دعوى أمام القضاء في باراغواي بتهمتي التشهير والافتراء، بعد رد مبابي العلني على تصريحاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن قبول القضاء الباراغواياني للدعوى قد يفتح مساراً قانونياً، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون المحلي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهو ما قال إنه قد يندرج من الناحية النظرية ضمن شروط اتفاقية تسليم المجرمين بين فرنسا وباراغواي، ولكن هذا التصريح لا يعني أن مبابي يواجه تسليماً وشيكاً أو أن ذلك سيحدث تلقائياً، إذ إن التسليم، في حال طلب يخضع لإجراءات قضائية ودبلوماسية معقدة وشروط قانونية صارمة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الأزمة بعد مباراة فرنسا وباراغواي في كأس العالم، عندما أدلت أماريلا بتصريحات وصفت على نطاق واسع بأنها عنصرية، ومسيئة بحق مبابي، وتضمنت تشكيكاً في هويته الفرنسية.<br>ورد مهاجم ريال مدريد، بحسب تقارير إعلامية، بانتقادات حادة للسيناتور، واصفاً إياها بأنها «لا تستحق المنصب الذي تشغله»، وهو ما دفعها إلى دراسة اللجوء للقضاء.</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي مع ذلك يواصل الادعاء الفرنسي تحقيقاً بشأن التصريحات، التي أدلت بها أماريلا، للتحقق مما إذا كانت تشكل إهانات علنية ذات دوافع عنصرية أو تمييزية.<br>وفي حال ثبوت المخالفات قد تواجه السيناتور عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية وفقاً للقانون الفرنسي.<br>وأكد محامي السيناتور أن موكلته لا تعتزم التراجع عن تصريحاتها، معتبراً أنها صدرت بصفتها الشخصية، وليس بصفتها ممثلة للدولة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن موقفها يستند إلى ما وصفه بحقها في حرية التعبير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي خطوات قانونية ضد مبابي سيعتمد أيضاً على نتائج التحقيقات الجارية في فرنسا.<br>وأثارت القضية ردود فعل سياسية في البلدين، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمبابي في مواجهة ما وصفه بالتصريحات العنصرية، بينما أكد الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا أن تصريحات أماريلا لا تمثل موقف الدولة، ولا تعكس قيم المجتمع الباراغواي، كما تعرضت السيناتور لانتقادات داخل مجلس الشيوخ في باراغواي، حيث وُجه إليها توبيخ رسمي، إلا أنها عادت لتجدد انتقاداتها لمبابي، متهمة إياه بالغطرسة بعد مباراة المنتخبين، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القضية.</p><p class='article-text'><br>وبين التحقيقات الجارية في فرنسا، واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في باراغواي، تبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، دون وجود أي قرار قضائي حتى الآن بحق أي من الطرفين.</p>

تصاعد أزمة مبابي وأماريلا.. تهديد بدعوى قضائية وحديث عن التسليم بين فرنسا وباراغواي

<h2>دليل المكافحة يستهدف حماية منظومة التقييم من أي ممارسات تمسّ نزاهتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد منصات التواصل الاجتماعي مع اقتراب موسم الاختبارات النهائية، انتشاراً واسعاً لمقاطع فيديو تروج وسائل وأساليب مختلفة للغش داخل قاعات الامتحانات، مستهدفة الطلبة بشكل مباشر عبر محتوى يقدم هذه الممارسات على أنها حلول ذكية وسريعة لتحقيق النجاح وهو ما تتصدى له وزارة التربية والتعليم بعقوبات صارمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/23/5235495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورصد أولياء الأمور خلال متابعة محتوى متداول عشرات المقاطع التي تستعرض أدوات متنوعة للغش، من بينها الأقلام السحرية التي تحتوي على أوراق مخفية، والآلات الحاسبة المعدلة لتخزين المعلومات، والنظارات المزودة بكاميرات دقيقة، والسماعات اللاسلكية الصغيرة، إلى جانب أدوات حديثة مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تدعي قدرتها على توفير إجابات فورية للأسئلة أثناء الاختبارات.</p><h2>أشهر الحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ما يعرف بـ«القلم السحري» من أكثر الأدوات انتشاراً بين المقاطع المتداولة، حيث يحتوي القلم على ورقة صغيرة مخفية داخل جسمه يمكن للطالب تدوين القوانين أو التعريفات أو الملخصات عليها وسحبها عند الحاجة ثم إخفاؤها مرة أخرى. </div></p><p class='article-text'>كما تنتشر مقاطع أخرى تشرح كيفية إخفاء المعلومات داخل الآلات الحاسبة أو خلف أغلفتها أو برمجتها لتخزين بعض البيانات، إضافة إلى مقاطع تعرض نظارات مزودة بكاميرات وسماعات دقيقة يصعب ملاحظتها ظاهرياً.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأساليب عند الأدوات التقليدية، بل ظهرت مؤخراً إعلانات لأجهزة وأقلام ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتم الترويج لها باعتبارها قادرة على مساعدة المستخدم على الحصول على إجابات مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته أصدرت وزارة التربية والتعليم «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» الذي يهدف إلى حماية منظومة التقييم من أي ممارسات تمسّ نزاهتها وعدالتها، ويأتي الدليل لترسيخ القيم الأكاديمية السليمة بين الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، وضمان تطبيق الإجراءات الموحدة أثناء سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى أن الطالب الذي يثبت تورطه في أي من وسائل الإخلال بنظام الاختبار يتعرض لعقوبات تأديبية واضحة، تشمل خصم 12 درجة من سلوك الطالب، واحتساب درجة «صفر» في المادة الدراسية في حال الغش أو المشاركة فيه، أو إتلاف ورقة الإجابة عمداً لمنع دخولها في التقييم الرسمي.</p><h2>خطورة التقليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر تربويون وخبراء من خطورة تقليد هذه السلوكيات وما قد يترتب عليها من عقوبات أكاديمية وتداعيات أخلاقية ونفسية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد فتح الباب إن بعض الطلبة أصبحوا يتابعون هذه المقاطع باعتبارها وسائل سهلة لتجاوز الاختبارات، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لا يتحقق عبر أدوات الغش وإنما من خلال الاجتهاد والاستعداد الجيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية رائدة فيصل إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مساحة مفتوحة لتسويق أدوات الغش وبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بعض الحسابات تحقق نسب مشاهدة مرتفعة من خلال نشر مقاطع تستعرض طرق إخفاء المعلومات أو استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل الامتحانات، ما يدفع بعض الطلبة إلى تقليدها بدافع الفضول أو الرغبة في تحقيق درجات مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية ياسمين عبد الحميد إن الذكاء الاصطناعي يمثل إحدى أهم أدوات التعليم الحديثة إذا استخدم بالشكل الصحيح، إلا أن توظيفه في الغش يعد انحرافاً عن الهدف الأساسي لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الذكاء الاصطناعي صمم لمساعدة الطلبة على الفهم والتدريب وحل المشكلات وتنمية التفكير، وليس للحصول على إجابات جاهزة داخل قاعات الامتحان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية حنان محمود أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، لافتة إلى أن على أولياء الأمور متابعة المحتوى الذي يتابعه أبناؤهم عبر المنصات الرقمية، والتحدث معهم بشكل مستمر حول قيم الأمانة والنزاهة الأكاديمية.</div></p><h2>خسارة أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها قالت التربوية فوزية الشيخ إن الطالب الذي يغش قد يعتقد أنه كسب درجة أو نجح في اختبار، لكنه في الحقيقة يخسر مهارات أساسية يحتاجها في حياته العلمية والعملية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن المشكلة تظهر بوضوح في المراحل اللاحقة عندما ينتقل الطالب إلى الجامعة أو سوق العمل ويكتشف أنه يفتقد كثيراً من المعارف والمهارات التي كان يفترض أن يكتسبها خلال سنوات الدراسة.</p><h2>وعي الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني أن مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني لا تعتمد فقط على الرقابة والعقوبات، بل تحتاج أيضاً إلى بناء وعي حقيقي لدى الطلبة، موضحة أن المدرسة والأسرة مطالبتان بالعمل معاً لترسيخ ثقافة النزاهة الأكاديمية وتعزيز قيمة الجهد الشخصي والاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سينميس ناجي اختصاصية نفسية أن الغش لا يقتصر أثره على المخالفة الأكاديمية فقط، بل يمتد إلى البناء النفسي والشخصي للطالب، موضحة أن الطالب الذي يعتمد على الغش يحقق مكسباً مؤقتاً لكنه يفقد تدريجياً ثقته بقدراته الحقيقية، ويصبح أكثر اعتماداً على الحلول السريعة وأقل قدرة على مواجهة التحديات الدراسية مستقبلاً.</div></p>

أقلام سحرية وآلات حاسبة معدلة ونظارات بكاميرات تغزو مواقع التواصل

أدوات ذكية للغش.. و«التربية» تطبق عقوبات صارمة

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وتقليل الضوضاء داخل المقصورة، أضافت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" بندا جديدا إلى "عقد النقل" الخاص بها يُلزم جميع المسافرين باستخدام سماعات الرأس عند تشغيل أي محتوى صوتي عبر الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي تعتمدها شركات الطيران إلى جانب اللوائح الصادرة عن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، واللتين تُشرفان على أمن وتنظيم قطاع النقل الجوي المدني في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هدف القرار.. تقليل الإزعاج داخل المقصورة</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في التعديل الجديد، فإن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو الحد من الضوضاء داخل مقصورة الطائرة، بما يضمن تجربة سفر أكثر هدوءا وراحة لكل من الركاب وأفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن الاستماع للمحتوى الصوتي دون سماعات يُعدّ مصدر إزعاج مباشر للآخرين، خاصة في الرحلات الطويلة أو المزدحمة.</p><p class='article-text'>عقوبات قد تصل إلى الطرد من الرحلة والمنع الدائم</p><p class='article-text'>وبحسب نص عقد النقل المحدث، فإن عدم الالتزام باستخدام السماعات أثناء تشغيل الصوت قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى إنزال الراكب من الطائرة.</p><p class='article-text'>كما ينص التعديل على إمكانية فرض حظر دائم على السفر مع "يونايتد إيرلاينز" في حال تكرار المخالفة أو رفض الامتثال لتعليمات الطاقم.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الصياغة من أكثر السياسات صرامة في قطاع الطيران فيما يتعلق باستخدام السماعات، إذ يرى خبراء أن الشركة قد تكون أول ناقل جوي رئيسي يتبنى هذا المستوى من الحزم في هذه المسألة، بحسب تصريحات خبير السفر سكوت كيز لشبكة CBS.</p><p class='article-text'>تساؤلات حول آليات التنفيذ</p><p class='article-text'>ورغم وضوح السياسة من حيث المبدأ، إلا أن تفاصيل تطبيقها العملي لا تزال غير محددة بالكامل، فبينما يُعتبر إنزال الراكب قبل الإقلاع إجراءً ممكنا، يبقى من غير المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات أشد مثل تغيير مسار الرحلة أثناء الطيران بسبب هذا النوع من المخالفات، ولذلك يُرجّح أن يكون التهديد بالحظر الدائم هو الأداة الرئيسية للردع.</p><p class='article-text'>اتجاه متصاعد في قطاع الطيران</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لاعتماد سياسات مشابهة لدى شركات طيران أخرى، في ظل تزايد الشكاوى من الضوضاء داخل المقصورات، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الأجهزة الشخصية خلال الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وبذلك، تعكس سياسة "يونايتد إيرلاينز" الجديدة اتجاهاً متصاعداً نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الطائرات، حتى في التفاصيل اليومية الصغيرة التي قد تؤثر على راحة الركاب.</p>

قرار مفاجئ.. خطأ شائع يرتكبه ركاب الطائرة يمنعهم من السفر

<p class='article-text'>أقر مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الخميس مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في أحدث ‌مؤشر ​على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وصوت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقا لشهور. وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت.</p><p class='article-text'>وخلال يوم الخميس، انضم 18 جمهوريا وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وشكل هذا أحدث مؤشر على حدوث شرخ في ما ‌كان يعد دعما بالإجماع تقريبا بين أعضاء حزب ترامب لسياساته.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن مستقبل قانون دعم أوكرانيا يظل غير مؤكد، إذ إن دخوله ​حيز التنفيذ يتطلب ‌تمريره من مجلس ​الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون ⁠بالتصويت على تشريع العقوبات على روسيا الذي يحظى بتأييد واسع من كلا الحزبين، قائلين إنهم سينتظرون توجيهات ترامب.</p><p class='article-text'>وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><p class='article-text'>وبينما كان الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين يدعمون أوكرانيا بقوة في السنوات الأولى بعد بدء الحرب في فبراير 2022، أصبح بعض حلفاء ترامب من الجمهوريين أكثر لا مبالاة تجاه كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتباطأت المساعدات الأمريكية لحكومة كييف بشكل حاد حتى في الوقت الذي كانت فيه روسيا ‌وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات والمدفعية.</p><p class='article-text'>ويتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار ​بعد الحرب، ويعطي تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف وما يصل إلى ثمانية مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة.</p><p class='article-text'>ويفرض كذلك عقوبات صارمة وقيودا على الصادرات الروسية، بما في ذلك على المؤسسات ​المالية وقطاعي النفط والتعدين ‌والمسؤولين الروس.</p>

تحدٍ جديد لترامب.. النواب الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وعقوبات على روسيا

<p class='article-text'>بينما تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات الانفراج، تضع دمشق إزالة اسمها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" -المفروض عليها منذ عام 1979- على رأس أولوياتها السياسية والقانونية، معتبرةً هذا التصنيف العقبة الكبرى التي تحبس الاقتصاد السوري عن العودة إلى النظام المالي الدولي، رغم الرفع الجزئي المحدود للعقوبات الذي لم يرقَ بعد إلى مستوى التطلعات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع ما تبقى من عقوبات بوصفها خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات. ولا تزال سوريا تخضع لشبكة معقدة من العقوبات رغم الرفع الجزئي المحدود الذي شمل الرئيس السوري، ووزير الداخلية، والبنك المركزي، والخطوط الجوية السورية، وميناءي اللاذقية وطرطوس، وشركة النفط السورية.</p><p class='article-text'>تشمل العقوبات المتبقية "قانون قيصر" (Caesar Act) الذي يُعلق بشكل متكرر ومؤقت لمدة 180 يوماً فقط، وتصنيف "الدولة الراعية للإرهاب" (SST)، إضافة إلى مئات العقوبات الثانوية المفروضة على أفراد وكيانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، إلى جانب عقوبات شخصية مستمرة على الرئيس السابق ومحيطه.</p><p class='article-text'><b>الرؤية الأميركية</b></p><p class='article-text'>تؤكد واشنطن أن العقوبات ستظل تستهدف أشخاصاً تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومهربي حبوب "الكبتاغون"، وجهات توصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أشار توم براك، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، في أول تعليق له بعد تسلم مهامه، إلى أن سياسة الرئيس الأميركي ترتكز على تشجيع الحلفاء ليكونوا أكثر اعتماداً على أنفسهم وتقاسم الأعباء من خلال الترابط والتكامل.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بدأ في مايو الماضي أول مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل السورية بالتعاون مع شركة "شيفرون". وعلى الصعيد الخدمي، لا يزال الواقع يواجه تحديات تقنية؛ إذ يتم تدعيم الجسور المؤقتة على نهر الفرات شرق سوريا نظراً لصعوبة بناء جسور جديدة. كما دفع ضعف البنية التحتية الشباب في قرية القاسمية شرق القامشلي إلى تبني مبادرات فردية لإصلاح التكسرات على طريق قريتهم.</p><p class='article-text'><b>المسار الإقليمي</b></p><p class='article-text'>تُشير المعطيات إلى وجود انقسام إقليمي حول رفع العقوبات؛ حيث تتحدث مصادر عن معارضة إسرائيلية لرفعها، وربط بعض الدوائر الأميركية لهذا الإجراء بتوقيع اتفاق أمني تعثر بسبب التعنت الإسرائيلي. وفي المقابل، لا تزال هناك عوائق داخلية تتمثل في وجود مناطق خارج سيطرة الدولة المركزية، مما يعيق تطبيق قرارات اقتصادية موحدة.</p><p class='article-text'>تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم الوصول إلى الرفع الكامل للعقوبات إلا مع تنفيذ القرار 2254، وتحسين ملف حقوق الإنسان، وضمان عودة آمنة للاجئين. كما يتطلب إلغاء "قانون قيصر" بشكل نهائي موافقة الكونغرس الأميركي، وهي عملية تواجه عراقيل سياسية وتستغرق وقتاً طويلاً.</p>

"سوريا خارج قائمة الحظر".. واشنطن تشق شريان التعافي بعد 47 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسر أحد أباطرة التداول الإلكتروني في الصين أكثر من ربع ثروته في يوم واحد بعد شن السلطات الصينية حملة على نشاط تداول الأوراق المالية عبر الحدود لتشديد السيطرة على خروج رؤوس الأموال من البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، انخفضت ثروة الملياردير ليف لي مؤسس ورئيس شركة فوتو هولدينجز لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 4.7 مليارات دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفضت ثروة لي إلى أقل من نصف قيمتها مقارنة  بشهر أكتوبر من العام الماضي. وتتمثل أغلب ثروة لي في حصته بشركة فوتو المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم فوتو يوم الجمعة بنسبة 28% وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحملة الصينية على أنشطة تداول الأوراق المالية في الخارج تمثل ضربة قوية بعد إعلان شركة فوتو  في مارس الماضي أنها استفادة من ازدهار عمليات الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات التي نفذت عمليات طرح عام أولي في هونج كونج في ذلك الوقت تعاونت مع فوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن السلطات المالية في الصين أطلقت الحملة غير المسبوقة ضد عمليات التداول غير القانوني عبر الحدود للأوراق المالية بعد ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي في الأسواق الصينية بهدف وقف تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، مهددةً بفرض عقوبات صارمة على شركات الوساطة الشهيرة، وأمرت بتصفية الحسابات المالية المخالفة في غضون عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحملة ببيان مشترك أصدرته ثماني هيئات تنظيمية صينية تعهدت فيه بشن حملة شاملة ضد التداول غير القانوني عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر دقائق، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية اعتزامها معاقبة شركات فوتو هولدنجز وتايجر بروكرز ولونج بريدج سيكيورتيز للوساطة المالية للقيام بأنشطتها  في بر الصين الرئيسي دون ترخيص، مضيفة أنها ستصادر جميع "الأرباح غير المشروعة" من فروع هذه الشركات المحلية والأجنبية.</div></p>

ملياردير صيني يخسر ربع ثروته في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تعامله مع أزمة إيران يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ اعتبر أن طهران كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</div></p><h2>إحباط متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».</div></p><h2>​عقوبات ⁠جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت، حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. </div></p><p class='article-text'>وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة.</p><p class='article-text'>والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً». وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة.</p><p class='article-text'>وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

عقوبات أمريكية جديدة وبيسنت يدعو لتعطيل تمويل طهران

ترامب يزيد الغموض بتطور إيجابي وهجوم وشيك على إيران

<p class='article-text'><br>في تعامله مع «أزمة إيران» يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</p><p class='article-text'><br>وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».<br>وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».<br>وإذ اعتبر أن طهران «كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً»، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</p><div id='nbspتبادل-المقترحات'><h2> تبادل المقترحات</h2></div><p class='article-text'>وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنّه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</p><div id='إحباط-متزايد'><h2>إحباط متزايد</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».​عقوبات ⁠جديدة في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</p><div id='إجراءات-أكثر-صرامة'><h2>إجراءات أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.<br></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». <br></p><div id='الضغط-على-إيران'><h2>الضغط على إيران</h2></div><p class='article-text'>وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي الذي ‌تعطل بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار. <br></p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة، والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً».<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة. وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

ترامب يزيد الغموض: قد نضرب إيران لكنّي لست متأكداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من الانسياق وراء مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خاصة لفئة الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل «اضطرابات في نبضات القلب»، و«التشنجات وفقدان الوعي»، إضافة إلى «إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، و«حدوث اضطرابات في المعدة»، و«تزايد القلق والتوتر والعصبية»، و«التأثير على التركيز والذاكرة والنوم»، و«تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة دبي منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar</div></p><h2>حماية قانونية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192029.jpg" alt="محمد الحايس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحايس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول «ترند» الشهرة الذي قد يحمل بعض المعلومات المضللة للصغار، قال المستشار القانوني محمد الحايس إن المشرّع الإماراتي أولى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي أهمية خاصة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى صونهم من المحتوى الإلكتروني المضلل أو الضار، وحمايتهم من كل ما قد يؤثر في صحتهم النفسية أو الجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون لا يكتفي بتجريم الأفعال الضارة، بل يفرض التزامات مباشرة على المنصات الرقمية ومزودي الخدمات، من بينها تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة فلترة وتصنيف المحتوى، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع بيانات الأطفال.</p><h2>عقوبات رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الحماية التشريعية تمتد كذلك إلى مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطرة أو يضر بالصحة العامة، لا سيما إذا كان موجهاً إلى الأطفال أو المراهقين.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة أو يدير حسابات إلكترونية تروج لمحتوى مخالف للمعايير القانونية أو الإعلامية، وتشتد العقوبة إذا كان المحتوى من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير في الأمن الصحي أو المجتمعي.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع الطفل بوصفه فئة تحتاج إلى حماية خاصة في البيئة الرقمية، وليس مجرد مستخدم عادي للتقنية، لذلك شددت على منع وصول القاصرين إلى المحتوى المرتبط بالممارسات غير القانونية أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو الإساءة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192028.jpg" alt="هشام طايل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام طايل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن الناحية الصحية، قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب، إن مشروبات الطاقة قد تبدو للكثيرين وسيلة سريعة للحصول على النشاط والتركيز.</p><p class='article-text'>لكنها في الواقع تحمل تأثيرات صحية قد تكون خطيرة عند الإفراط في استهلاكها، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات التي تؤثر بشكل مباشر في الصحة، خاصة القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وقد تسبب تسارعاً واضحاً في ضربات القلب وارتفاعاً في ضغط الدم، حتى لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض قلبية. وأضاف أن مشروبات الطاقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في كهربائية القلب أو خفقان شديد يتطلب تدخلاً طبياً، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور طايل إلى أن تناول هذه المشروبات بشكل متكرر، خصوصاً في ساعات المساء، يؤثر بصورة كبيرة في جودة النوم، ما ينعكس لاحقاً على التركيز والانتباه والذاكرة والأداء الدراسي أو المهني.</p><h2>تأثيرات سلبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192026.jpg" alt="نجيب صالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب صالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف المخاطر عند القلب والجهاز العصبي، إذ قال الدكتور نجيب صالح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة تمتد أيضاً إلى الجهاز الهضمي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات والمواد المنبهة، التي قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يتسبب في الحموضة، وحرقة المعدة، والغثيان، وآلام البطن، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون كذلك زيادة في أعراض القولون العصبي، والانتفاخ، واضطرابات الهضم، خاصة عند تناول هذه المشروبات بشكل يومي أو على معدة فارغة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من المشكلات الشائعة أيضاً أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، خصوصاً عند تناولها أثناء ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور نجيب أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تروج لهذه المشروبات على أنها مرتبطة بالطاقة والنجاح والرياضة، من دون توضيح حجم المخاطر الصحية المحتملة عند الإفراط في استهلاكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات مضرة بالصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط قانونية لتفعيل أدوات التحقق من العمر وفلترة وتصنيف المحتوى</div></p>

من «ترند» الشهرة إلى اضطراب القلب والمعدة والتشنجات وفقدان الوعي

مقاطع تشجع الأطفال على تناول مشروبات الطاقة.. وشرطة دبي تحذر

<p class='article-text'>يواجه ساوثهامبتون خطر الحرمان من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على خلفية فضيحة التجسس المتهم فيها النادي خلال ملحق التصفيات. وبات حلم ساوثهامبتون بالعودة إلى «البريمييرليغ» مهدداً، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، تحديد جلسة استماع رسمية على خلفية شكوى ميدلسبره التي تتهم ساوثهامبتون بالتجسس على تدريباته.</p><p class='article-text'><br>وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي باحتمالية تأجيل نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بناءً على نتائج جلسة الاستماع في قضية «التجسس» المتهم فيها ساوثهامبتون بتسجيل تدريبات ميدلسبره.</p><p class='article-text'><br>وتحددت جلسة الاستماع 19 مايو الجاري، وقبل 4 أيام فقط من مباراة ساوثهامبتون وهال سيتي في النهائي الذي سيحدد هوية الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي يوم 23 مايو، وهو النهائي الذي تقدر قيمته المالية بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وكانت القصة بدأت عندما تم رصد محلل يعمل ضمن الجهاز الفني لساوثهامبتون مختبئاً خلف شجرة بالقرب من مقر تدريبات ميدلسبره، في محاولة لتسجيل الحصة التدريبية للفريق المنافس قبل مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ أثارت الواقعة غضب مسؤولي ميدلسبره، الذين تقدموا بشكوى رسمية مطالبين بعقوبات صارمة قد تصل إلى استبعاد ساوثهامبتون من الملحق بالكامل.</p><p class='article-text'><br>وكشفت التحقيقات بحسب ما ذكرت «الديلي ميل» البريطانية عن هوية الشخص المتورط، وهو المتدرب ويليام سالت، الذي يعد جزءاً مهماً من الطاقم الفني للمدرب الألماني توندا إيكرت، إذ تشير التقارير إلى أن سالت حاول الهروب بعد اكتشافه، قبل أن يغير ملابسه داخل أحد ملاعب الغولف المجاورة لتجنب التعرف عليه.</p><p class='article-text'><br>وفي حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه ساوثهامبتون عقوبات تاريخية تشمل الاستبعاد من النهائي، ما يمنح هال سيتي بطاقة الصعود مباشرة، بينما يبقى القرار النهائي بيد اللجنة المستقلة خلال الأيام المقبلة وسط ترقب لما ستنتهي عليه القضية.</p>

جاسوس ساوثهامبتون يهدد حلم العودة إلى الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات جديدة على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين من الميليشيات العراقية داعمين لطهران، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه العقوبات مع تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويرى مراقبون أنها تستهدف السفن والشركات الوسيطة وتهدف بصورة أساسية إلى تعطيل ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تعتمد عليه إيران لمحاولة كسر الحصار البحري ومواصلة صادراتها النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التصعيد، وفق متابعين، القيادة الإيرانية أمام خيارات محدودة في ظل الضغوط الاقتصادية المتفاقمة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت العقوبات الجديدة، علي معارج البهادلي، وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، وهو متهم بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل، لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في ⁠مارس، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أمريكية في الخليج ​كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى البهادلي منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز. وأعلنت وزارة الخزانة أنه، أجاز نقل نفط عراقي بملايين الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «العصائب» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الخزانة إلى إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة، ‌إن العقوبات على كبار قادة ميليشيا «كتائب سيد الشهداء» و«عصائب أهل الحق»، تشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان «لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وأضاف عبر موقع الوزارة: «ينهب النظام الإيراني، كعصابة مارقة، موارد هي ملك للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><h2>العقوبات و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً. ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله «تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لإذاعة «ار تي إل» الفرنسية إن أي مضيق «ملكية مشتركة للبشرية»، مشدداً على أن «إغلاقه غير جائز في أية حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر بارو أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن «ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات دولية صارمة. وأعاد الأوروبيون فرض عقوباتهم في سبتمبر الفائت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يقيّد بشكل صارم البرنامج النووي الإيراني.</div></p>

«أسطول الظل» الإيراني تحت مقصلة العقوبات

أمريكا تشد حبل العقوبات على عنق طهران

<p class='article-text'>مع دخول الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران يومه الرابع، تحول مضيق هرمز من ورقة ابتزاز إيرانية لتهديد أمن الطاقة العالمي إلى نقطة ضعف استراتيجية لطهران، حيث أدت سياسات التصعيد إلى حصار ذاتي، أضر بمصالحها الاقتصادية، مما يهدد بانهيار صادراتها النفطية وتحولها لعبء مالي وسياسي داخلي، ما أجبرها على الخضوع ومحاولة تقديم تنازلات في جولة المفاوضات المقبلة مع أمريكا وحديث عن شروط أمريكية صارمة تتعلق بالنووي وعدم فرض أي رسوم في المضيق وإنهاء دور إيران الإقليمي عبر الأذرع والميليشيات.</p><p class='article-text'>وأثبتت الوقائع أن عقلية التحدي في هرمز قد تؤدي إلى نتائج عكسية مدمرة لإيران، مما يحولها من «مبتز» إلى «ضحية» سياساتها، وفقاً لتحليلات أمريكية، حيث رهنت الإدارة الأمريكية إجراء مباحثات جديدة مع طهران بوجود «إمكانية حقيقية» لإحراز تقدم ملموس، لتجنب تكرار تعثر الجولات السابقة، ما يضع الكرة الآن في ملعب طهران لتقديم تنازلات تغري واشنطن بالعودة للتفاوض قريبا.</p><p class='article-text'>وكشفت صحف أمريكية أن الحشد العسكري الأمريكي في مضيق هرمز يعكس استراتيجية ضغط واضحة لدفع إيران إلى التفاوض بشروط مختلفة، فيما أبدت طهران ليونة غير معتادة حيث قالت انها تدرس السماح للسفن بالإبحار من مضيق هرمز دون تدخل أو هجوم في إطار اتفاق مع أميركا.</p><p class='article-text'>وقد تضطر طهران إلى البدء في خفض إنتاجها النفطي بصورة ملموسة خلال نحو أسبوعين إذا نجح الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في خنق صادراتها. وقالت الصحف الأمريكية إن الحصار البحري والجوي الشامل وهو عملية عسكرية تتطلب نشر قوات بحرية وجوية كبيرة ورقابة جوية ورادارية أيضاً «بهدف غلق كافة الممرات الملاحية المؤدية للموانئ والأجواء الإيرانية، بهدف منع توريد أو تصدير السلع والبترول والغاز، لغرض شل الاقتصاد الإيراني.</p><div id='حصار-شامل'><h2>حصار شامل</h2></div><p class='article-text'>وقال سلاح البحرية الأميركية في بيان، إن الجيش وسّع الحصار البحري المفروض على إيران، ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وذكر أن أي سفينة يُشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية فستخضع للتحقق والتفتيش.وأضافت «البحرية»، في بيان حُدّث بعد فرض الحصار يوم الاثنين: «هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، ستخضع للتفتيش والصعود إلى متنها ومصادرة البضائع»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.</p><p class='article-text'>وتشمل البضائع المهربة الأسلحة وأنظمة الأسلحة والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى الحديد والصلب والألمنيوم. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عن ملامح الخطة الأمريكية لإخضاع طهران عبر «حرب استنزاف» اقتصادية وبحرية، مؤكدة جاهزية البيت الأبيض للاستمرار في هذا المسار حتى تحقيق أهدافه التفاوضية.</p><p class='article-text'>وطمأن مسؤول عسكري أمريكي الدوائر السياسية بشأن الاستدامة العملياتية للقوات البحرية و أكد المسؤول أن البحرية الأمريكية تملك كافة الإمكانيات لمواصلة الحصار البحري إلى أجل غير مسمى. وتهدف هذه التصريحات إلى إفهام طهران أن الرهان على تعب القوات الأمريكية أو تراجعها هو رهان خاسر. حيث تشعر إيران بألم اقتصادي حقيقي يدفعها إلى التراجع عن مواقفها المتشددة في المفاوضات وهو ما يفسر حالة التريث الأمريكية في رسم صفقة نهائية.</p><div id='nbspتنازلات'><h2> تنازلات</h2></div><p class='article-text'>وقال خبراء إن إيران قد تقدم على تنازلات مهمة في ملف اليورانيوم المخصب، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية المتصاعدة بنسق الاقتصاد وهو وضع لا يمكن للدولة الإيرانية ولا للشعب الإيراني تحمله لفترة طويلة. فيما لا تزال واشنطن تبقي الباب موارباً للحل السياسي عبر الوساطة الباكستانية</p><p class='article-text'>قالت وكالة «أسوشيتدبرس»: إن إدارة ترامب تُمهّد الطريق لتحويل حملتها الحربية على إيران نحو جهد اقتصادي يهدف إلى إخضاع طهران بدلاً من الاعتماد على القنابل وحدها، وذلك ما لم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأسبوع المقبل.</p><div id='تصعيد-الضغط'><h2>تصعيد الضغط</h2></div><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، وقال إن الخطوات الجديدة ستكون بمثابة «المكافئ المالي» لحملة القصف.</p><p class='article-text'>ويمثل التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية على الدول التي تتعامل تجارياً مع الأفراد والشركات والسفن الخاضعة للسيطرة الإيرانية تصعيداً للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بالفعل. من جهتها أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تحليل لها، بأن واشنطن، من خلال بدء حصارها لمضيق هرمز، تسعى إلى إجبار الصين على ممارسة الضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>يمنع الحصار إبحار السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، مما يوقف فعلياً حوالي 2 مليون برميل من النفط الإيراني يومياً، مع تفتيش السفن المحايدة. والحصار البحري، ولا شك، إذا ما استمر فترة طويلة فسوف يؤدي إلى انكماش اقتصادي في إيران،</p><p class='article-text'>فالمضيق يُعتبر منفذها الأساسي، ليس فقط لتصدير البترول، ولكن للحصول على كافة احتياجاتها الغذائية. وتظهر تقديرات وكالة الطاقة الدولية حجم الاختناق في المضيق بصورة أوضح، إذ قالت إن عدد السفن العابرة لهرمز هبط من أكثر من 100 سفينة يومياً قبل الحرب إلى عدد محدود، بينما بقيت نحو 350 ناقلة نفط، محملة وفارغة، عالقة على جانبي المضيق بانتظار العبور، مع قفزة حادة في</p><div id='تكاليف-التأمين'><h2>تكاليف التأمين</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، يستهدف هذا المسار تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، في محاولة لإعادة إنتاج سياسة «الضغوط القصوى» ولكن بأدوات أكثر تأثيراً. أما عسكرياً، فهو يشكل اختباراً دقيقاً لقدرة إيران على حماية مجالها البحري دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.</p><p class='article-text'>خسائر يمكن أن يؤدي حصار الولايات المتحدة البحري لمضيق هرمز إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد الإيراني بنحو 276 مليون دولار يومياً؛ نتيجة انخفاض الصادرات، كانت إيران تصدر نحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط، وبأسعار زمن الحرب (نحو 87 دولاراً للبرميل) كانت تحقق نحو 139 مليون دولار يومياً. ومع أن جزءاً صغيراً فقط من هذه العائدات يعود إلى البلاد بسبب العقوبات المصرفية، فإن الحصار سيجعل هذا الدخل ينعدم عملياً بين ليلة وضحاها.</p>

هرمز يرتد على طهران .. من ورقة ابتزاز إلى نقطة ضعف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إيران عزلة دبلوماسية متصاعدة، وملاحقة أممية متزايدة، في ظل استبعاد ممثليها من عدد من الدول، عقب عدوانها على دول الجوار، وتهديدها لحركة الملاحة الدولية، ما يفاقم الضغوط المتلاحقة على نظامها، ويضعه في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الأرجنتين إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول، بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة، شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة، وتهديدها للمصالح في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2006، بدأ مجلس الأمن الدولي مسار قراراته تجاه طهران، بالقرار 1696، الذي طالبها بوقف تخصيب اليورانيوم، تلاه القرار 1737، بفرض أولى العقوبات، ثم القرار 1747، الذي وسّع الحظر، ليشمل تصدير السلاح، وصولاً إلى القرار 1803، الذي شدد القيود المالية، ثم القرار 1929 عام 2010، الذي فرض عقوبات واسعة، استهدفت قطاعات الشحن والبنوك والأسلحة الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرارات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الأخيرة، عاد الملف الإيراني إلى صدارة الاهتمام الدولي، حيث عقد مجلس الأمن الدولي مطلع أبريل الجاري جلسة لبحث تداعيات العدوان الإيراني على دول الجوار وحركة التجارة العالمية، عبر مضيق هرمز، بالتوازي مع قرارات دولية عززت الضغوط على طهران، في ظل اتهامات بتهديد أمن المنطقة، حيث أكد مجلس الأمن الدولي التزامه الراسخ بسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستقلالها ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به في دعم السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهد الشهر الأخير موجة غير مسبوقة من الإجراءات ضد ممثلي إيران، حيث استدعت عدة دول خليجية دبلوماسيين إيرانيين، وقلّصت مستوى التمثيل، في تعبير واضح عن اتساع دائرة الرفض لسلوك طهران. كما أعلن لبنان طرد السفير الإيراني في بيروت، واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه»، في خطوة تعكس تصاعد التوتر، على خلفية الدور الإيراني في المشهد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول نوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً نوعياً في التعاطي الدولي مع إيران، إذ لم تعد القضية محصورة في الملف النووي، بل امتدت لتشمل الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، فضلاً عن قضايا حقوق الإنسان، التي أثارتها تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن تصاعد هذه الضغوط، يعكس انتقال المجتمع الدولي من سياسة الاحتواء، إلى نهج أكثر صرامة، قائم على العزل التدريجي، والضغط متعدد الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يؤكد الباحث السياسي أحمد المصري، أن إيران باتت تجني ثمار سياساتها العدوانية، حيث انعكست في صورة عزلة دولية متزايدة، وتراجع في الثقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن إصرار طهران على العدوان وتهديد أمن الخليج والملاحة، يعد نهجاً عدوانياً وإرهابياً ويؤكد دورها كمصدر لتهديد استقرار المنطقة والعالم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المصري إلى أن هذه العزلة، هي نتيجة مباشرة لتجاهل إيران قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2817 لعام 2026، إلى جانب اتساع دائرة الملفات الخلافية، ما دفع دولاً عدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وصلت إلى طرد ممثليها الدبلوماسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن استمرار هذا النهج، أدى إلى تآكل أدوات النفوذ الإيراني، وتحول دبلوماسيتها من وسيلة تأثير، إلى عبء سياسي، في ظل تصاعد الرفض الدولي، ما يضع طهران أمام خيارين: إما مراجعة سياساتها، أو مواجهة عزلة متفاقمة، تمتد آثارها لسنوات قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمر من ورق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز القناعي، أن ما تواجهه إيران اليوم من عزلة دبلوماسية وأممية وشعبوية متصاعدة، ليس مفاجئاً، بل هو نتيجة طبيعية لمسار طويل من العدوان والتضليل، مؤكداً أن طهران «ليست سوى نمر من ورق»، اعتمدت على الخطاب الدعائي والشعارات، أكثر من اعتمادها على قوة حقيقية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الصورة التي رُسمت لإيران كقوة كبرى، كانت، في جانب منها، نتاجاً لخطابات أيديولوجية روّج لها بعض المثقفين في العالم العربي، ممن فقدوا، بحسب وصفه، بوصلة العقلانية، واستسلموا لشعارات لم تحقق إنجازاً يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القناعي أن المشروع الإيراني، الذي استند إلى فكرة «تصدير الثورة»، وبناء النفوذ عبر الأذرع الإقليمية، وصل اليوم إلى مرحلة الانهيار، بعد أن انكشفت أدواته في دول مثل لبنان والعراق واليمن، مشيراً إلى أن هذه الأذرع لم تعد تمثل عناصر قوة، بقدر ما أصبحت عبئاً سياسياً وأمنياً يفاقم عزلة طهران، ويُسرّع من تآكل نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف القناعي العدوان الإيراني بأنه «نزع أخير»، لنظام يسعى إلى بث الرعب قبل تآكله، موضحاً أن هذه التحركات لم تعد تُقرأ كاستراتيجية قوة، بل كدليل على محدودية الخيارات، واقتراب لحظة الانكشاف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر القناعي أن الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة، من طرد دبلوماسيين إيرانيين، وإغلاق بعض البعثات، أو تقليص دورها، تمثل رداً مستحقاً على ما وصفه بتجاوز الأعراف الدبلوماسية، حيث تحولت هذه البعثات إلى أدوات لخدمة أجندات سياسية وأمنية، تتجاوز العمل الدبلوماسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن العالم بات يرى إيران على حقيقتها السياسية والعقائدية والعسكرية، دولةً تُفاقم التوتر وتهدد الاستقرار، مشيراً إلى أن رهاناتها على إضعاف دول الخليج، أو اختبار إرادة القوى الكبرى، لم تحقق أهدافها، بل أسهمت في تعميق عزلتها.</div></p>

تقارير البيان

إيران تتجرع علقم سياساتها العدوانية.. اتساع العزلة وتآكل الأدوات

<p class='article-text'><br>تحولت مباراة جمعت بين فريقي سبورت هواكيلا وماغدالينا سيديك في بطولة كوبا بيرو، إلى مشهد فوضوي غير مسبوق، بعد واقعة صادمة كان بطلها الحكم لويس أليغري.</p><p class='article-text'><br>ففي الدقيقة 82، وبينما كان الحكم يستعد لإشهار البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين، خرجت الأمور عن السيطرة بشكل مفاجئ، عندما اقتحم أحد أفراد الجهاز الفني أرض الملعب وحاول الاعتداء عليه مستخدماً زجاجة بلاستيكية.</p><p class='article-text'><br>ورد الفعل جاء صادماً وسريعاً، إذ وجه الحكم ركلة على طريقة الكاراتيه نحو المعتدي، ما أدى إلى إسقاطه على الأرض، في لقطة أثارت ذهول الحاضرين وأشعلت حالة من الفوضى داخل الملعب، أجبرت المنظمين على إيقاف المباراة.</p><p class='article-text'><br>والواقعة وضعت الطرفين تحت طائلة المساءلة، فبينما يعد اقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة، فإن رد فعل الحكم باستخدام القوة البدنية فتح بدوره باب الجدل حول حدود التصرف في مثل هذه المواقف.</p><p class='article-text'><br>وتشير اللوائح إلى أن أي اعتداء داخل أرض الملعب، بغض النظر عن الطرف الذي بدأه، قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية صارمة، وهو ما يجعل الحكم والمعتدي معًا أمام احتمالات الإيقاف أو العقوبات الرسمية.</p><p class='article-text'><br>والحادثة أعادت تسليط الضوء على قضية الأمن والانضباط، خاصة في البطولات ذات الفئات الدنيا، حيث تتكرر مثل هذه المشاهد نتيجة ضعف الرقابة التنظيمية، وبينما انتشر مقطع الواقعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل، ينتظر أن تنظر اللجنة التأديبية في تفاصيل الحادث، في قضية تعكس مرة أخرى هشاشة السيطرة داخل بعض الملاعب، وتطرح تساؤلات ملحة حول حماية الحكام وضبط سلوك الأجهزة الفنية.</p>

نتائج البحث عن: عقوبات صارمة